موضوع لایحه
رسیدگی به تراکنشهای بانکی آقای …………. برای سال ۱۳۹۴
دقت داشته باشید در این لایحه تمام موارد مهم را قرار دادم ولی ممکن است شما متناسب با وضعیت بند یا متنی را کم کنید یا تغییر دهید.
متن لایحه تقدیمی
اداره کل محترم امور مالیاتی
هیات محترم حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
باسلام
احتراماً پیرو لایحه اعتراضیه تسلیمی نزد هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی پیوست شماره (۱ که مفاد آن بطور كل جزء
لاینفک این اعتراضیه نیز میباشد مورد اعتراضی اینجانب در خصوص درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه عملکرد سال موضوع تراکنش بانکی رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی به شماره ……….. مورخ …………
استحضار اعلام میگردد.
الف موارد اعتراض:
که در تاریخ ابلاغ شده به شرح ذیل جهت
هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی بدون در نظر گرفتن موارد اعتراض بعمل آمده و بدون توجه به کلیه قوانین و مقررات اعلام مفاد لایحه اعتراضیه تقدیمی و همچنین بدون در نظر گرفتن بخشنامه و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور و در نهایت بدون توجه به مفاد دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ، دادنامه های شعب دیوان عدالت اداری و آراء شعبات شورای عالی مالیاتی که طبق قانون بالاخص تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری برای دستگاه طرف شکایت در آن مورد و موارد مشابه لازم الرعايه است و بدون داشتن هرگونه اسناد و مدارک مثبته و احراز شده و حتی بدون اظهار نظر موجه و مدلل با تأیید عمل گروه رسیدگی اتخاذ به تصمیم و انشاء رأی نموده بنابراین رای موصوف دارای اشکال قانونی است، لذا تقاضای رسیدگی مجدد راساً و یا از طریق قرار کارشناسی مجدد و استعلام میزان درآمد از بانکهای عامل را دارد.
ب : موارد اعتراضی بعمل آمده به شرح ذیل اعلام می گردد:
ب – ۱ : همانطور که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتی مستقیم صرفا اسناد و اطلاعات درآمد مودی را میتوان از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه کرد و بانکها و موسسات اعتباری و غیر بانکی نیز موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ب – ۲ : طبق مواد ۱۶۹ مکرر و اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و آئین نامه و ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها بالاخص دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، گروه رسیدگی و یا ماموران مالیاتی مکلف و موظفند پس از رسیدگی لازم و کافی و در صورت داشتن درآمد از گردش حساب بانکی و احراز شده موضوع بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه نمایند.
ب – ۳ : به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هر کسی مدعی حقی است می بایست مستندات مربوط به آن را ارائه دهد و به موجب اصل ۳۷ قانون اساسی هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم آن مشخص شود در همین راستا
اولاً: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شفاف سازی تصویب و صرفاً بخشی از هدف آن وصول مالیات بوده و می باشد که سازمان امور مالیاتی کشور نیز بارها و بارها در رادیو و تلویزیون و طی کتابهای متعدد آن را مورد تأیید قرار داده است پس اگر بین اینجانب و اشخاص طرف معامله کالای عرضه شده و یا خدمتی ارائه شده باشد قطعاً از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص و روشن است در این حالت طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی میبایست اطلاعات درآمدی به مودی ابلاغ گردد که علیرغم درخواست های مکرر ارایه نشده است.
ثانياً: طبق ماده ۱۶۹ و یا ۱۶۹ مکرر قبل از اصلاحیه کلیه اطلاعات و معاملات بین اشخاص به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. بنابراین اگر مودی و اینجانب درآمدی از حیث فعالیتی وجود داشت می بایست گروه رسیدگی و یا ماموران مالیاتی آن را مشخص و طبق بخشنامه معاون محترم درآمدهای مالیاتی اعلام فرمایند که چنین عمل نشده و اطلاعاتی بدست نیامده است.
رسیدگی باید ماهیت درآمدی آن را اثبات کند در صورتیکه گروه رسیدگی به طور غیرقانونی هر واریزی را درآمد در نظر
گرفته است.

ثالثاً:
به موجب قوانین و مقررات جاری کشور بالاخص قانون تجارت درآمد پولی است که تولید کننده و یا تاجر ( بنگاه اقتصادی با فروش محصولات و یا خدمات به دست آورده باشد نه اینکه هر گردش حساب بانکی را در آمد فعالیت مشاغل تلقی کنیم.
ب – ۴ : به موجب ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل و با عناوین دیگر غیر از موارد فصلهای دیگر قانون تحصیل میکند پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مشمول مالیات مشاغل است، دراین صورت اگر گروه محترم رسیدگی مدعی است گردش حساب بانکی اینجانب درآمد است پس می بایست به موجب ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و اصل ۳۷ قانون اساسی و بخشنامه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی آن را به اینجانب اعلام نمایند تا من اطلاع پیدا نمایم که طبق بررسی از محتویات پرونده چنین چیزی وجود ندارد.
ب – ۵ : به نظر جنابان اگر از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی و هر یک از ماموران محترم مالیاتی درخواست گردد که گردش حسابهای بانکی شما از سالهای قبل تا یک سال قبل چه بوده و برای چه کاری صورت گرفته واقعاً پس از چند سال میتوانند ارائه دهند؟ پس آنچه برای وزیر محترم و یا سایرین مقدور است را می بایست از سایرین اشخاص نیز در خواست و توقع داشت.
ب – ۶ : استحضار دارید که طبق آراء متعدد شورای عالی مالیاتی بالاخص رأی شماره ۳۱۴۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ پیوست ……… اعتراض مودیان از این جهت وارده تشخیص داده شده است و در مفاد رای ماده ۱۵۲ قانون مالیات
شماره های مستقیم مورد تایید قرار گرفته است.
ب – ۷ : تأکید سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ها و دستورالعمل ها برای تعیین درآمد را طبق بخشنامه شماره ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ به عهده ماموران مالیاتی گذاشته است آن هم زمانی که اطلاعات گردش حسابهای بانکی طبق قانون و مقررات دارای اسناد و مدارک مثبته و احراز شده خود سازمان بدست آمده باشد نه اینکه اشخاص را مکلف نمایند تا گردش حسابهای بانکی برای چه بوده و چرا در حساب پول رد و بدل شده است و بطور تخمینی و خودسر آن را در آمد تلقی کنیم.

ب – ۸ : به به موجب قانون و مقررات و آیین نامه ماده ۹۵ تاکنون تکلیفی برای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای اشخاص تعیین نشده تا کلیه اشخاص حقیقی که مودی مالیاتی نیست آنرا رعایت نمایند.
ب – ۹ : با توجه به اینکه حساب بانکی اینجانب به دستگاه کارتخوان (POS) و درگاه پرداخت اینترنتی متصل بوده لذا گروه رسیدگی هر نوع واریزی بیش از ۱۵۰ میلیون ریال را به عنوان درآمد تلقی کرده در صورتیکه بر طبق مفهوم بند ۱۰ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ هر نوع واریزی که بیش از ۱۵۰ میلیون ریال باشد باید مستند به مدارک درآمدی باشد.

ب – ۱۰ : عمده گردش حسابهای بانکی که مورد مطالبه قرار گرفته از حسابهای پشتیبان است که به طور مضاعف و چندین بار مورد محاسبه قرار گرفته است. پیوست شماره …….
ب – ۱۱ : با برخی از حسابها به صورت مشارکتی و خانوادگی بوده که برای نام اینجانب برگ تشخیص مالیات و آن هم غیر قانونی صادر شده است پیوست شماره …….
ب – :۱۲ گروه رسیدگی هیچگونه اسناد و مدارک و مستندات احراز شده موضوع مفاد بخشنامه ۱۷۹۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی به دست نیاورده و بطور دلخواه و غیر قانونی از گردش حسابهای بانکی را فعالیت یا درآمد مشمول مالیات تلقی نموده است که جای تأمل دارد.
ب – ۱۳ : به مبلغ ……… ریال از کل گردش حساب بانکی به اصطلاح درآمد مورد مطالبه مالیات مربوط به گردش حساب شخص اینجانب از بانکهای مختلف بوده است یعنی اختلاف از حساب شخص بنده از بانک ملت به بانک
صادرات و یا امثالهم و تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات تکراری و مخالف صورت گرفته است.
ب – ۱۴ : مبلغ ……. ریال از گردش حسابهای بانکی حساب پشتیبان بوده که در حال حاضر در بانکها رایج است، یعنی از حساب پشتیبان بنده به حساب جاری خودم واریز شده پس یعنی درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات
تکراری و مضاعف صورت گرفته است که در بند ب ۱۱- این اعتراضیه نیز اعلام شده است.
ب – ۱۵ : طبق دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ سرکشی به حسابهای بانکی برای مطالبه مالیات صرفاً از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ دارای مجوز قانونی است مگر آنکه اسناد و مدارکی مبنی بر فعالیت و در آمد بدست آمده باشد، بنابراین عمل گروه رسیدگی نیز غیر قانونی است. همچنین در دادنامه و رای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ نیز این موضوع مجدد توسط دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته است.
ب – ۱۶ : گروه رسیدگی بدون رعایت مفاد ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و بدون یقین نوع درآمد و فعالیت اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات کرده است.
ب ۱۸ : از مبلغ گردش حسابهای بانکی مورد اختلاف اینجانب که سهامدار شرکت ………… می باشم به عنوان جاری شرکا از حساب شرکت واریز گشته است و باید کسر گردد.

خواهشمند است در راستای اجرای عدالت مالیاتی موارد فوق را در جهت تعدیل مالیات تشخیص شده لحاظ فرمایید.

با تشکر