اعمال مالیات بر خانه های خالی به سبب وجود ابهامات فراوان در تعریف املاک خالی محتاج همکاری بین دستگاهی برای شناسایی دقیق خانه های خالی است و از این نظر می تواند یک طرح چالشی باشد. قانون گذار با توجه به این پاشنه آشیل که در تجربه های قبلی وضع قانون مشابه در این موضوع ، موجب شکست طرح های مذکور شده،با وضع تکالیف جدی و متعدد برای دستگاه های اجرائی سعی بر اجرای این قانون به صورت جدی داشته است.
به عنوان نمونه در بند هفت تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم دستگاه های اجرائی را مکلف کرده خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.
همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. همچنین در بند ۸ قانون مارالذکر ضمانت اجرای عجیب دیگری برای کسانی که در سامانه املاک و اسکان کشور، خوداظهاری نکرده اند مقرر کرده و وزارت نیرو را مکلف کرده تعرفه برق شمارشگر (کنتور) های املاک مذکور را با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.

مسیر دشوار اجرای قانون مالیات بر خانه خالی

در نهایت پس سالیان سال کشاکش و حواشی متعدد ، مجلس یازدهم با تصویب قانون مذکور ، جد و جهد دوباره برای موضوع مهم خانه های خالی داشت که اقدام صحیح تمام دستگاه های اجرائی مربوطه و اجرای صحیح این قانون می تواند در نهایت موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار آشفته شود ضمن اینکه با تعیین مالیات سنگینی که بر خانه های مسکونی خالی وضع می شود، منابع مالی سرمایه گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می گیرد و فقط متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان در بازار باقی خواهد ماند و محل درامد مالیاتی برای دولت نیز ایجاد می شود.
البته کار سخت اجرای این قانون با ابلاغ آئین نامه و دستورالعمل متعدد آسان نمی شود و نیاز به اراده مسئولین دولتی در جهت اجرای این قانون که شاه کلید مفقود شده صحیح اجرای قوانین مشابه در سنوات اخیر بوده نیز می باشد. نکته حائز اهمیت این است که در کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک کالای سرمایه ای است و بخش اعظمی از خانه های خالی متعلق به دستگاه های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی یا شرکتهای اصطلاحا خصولتی و علی الخصوص بانک هاست که علی رغم تصریح ماده ۵۴ اصلاحی جدید التصویب به ضریب دو برابری مالیاتی واحد های مذکور در صورتی که بیش از ۵ خانه خالی متعلق به واحدهای عمومی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی باشد، تصور اجرای دقیق این قانون را با عنایت به اینکه اجرای این قانون می تواند واجد ضرر قابل توجهی برای اشخاص مذکور باشد.سخت و دشوار کرده است.
نکته مهم دیگری که شایسته توجه هست وجود بخش عظیمی از خانه های خالی اصطلاحا لوکس در جامعه آماری خانه های خالی شهر تهران است که عرضه این املاک گره ای از مشکلات کمبود عرضه تقاضا خانه مناسب همه اقشار باز نمی کند همچنین با توجه به کمبود فرصت های سرمایه گذاری بلندمدت و البته ریسک بالای سرمایه گذاری در بازارهای دیگر، برخی مالکین همچنان دلخوش به سود های نجومی ناشی از تورم بازار املاک و جبران هزینه های مترتبه بر اثر پرداخت مالیات از این منبع ،به عدم عرضه واحد ها به بازار فروش یا اجاره املاک ادامه می دهند.
چالش خانه‌های خالی یک معضل ساده و تک بعدی نیست که تصور کنیم با ایده مالیات بر خانه‌های خالی قابل رفع باشد. معضل خانه های خالی لاجرم جزوی از واقعیت های اقتصادی کشور و بازار مسکن است که منعکس کننده عوامل اقتصاد کلان مانند رشد دائمی قیمت و تقاضای خانوارها برای پوشش تورم ،و غیره است. در نهایت ماهیت این امر باید پیش از هر ایده سیاست گذاری به طور دقیق و با توجه به اصول علم اقتصاد و مدل های اقتصاد بررسی شود و از اقدامات غیر کارشناسی که بدون توجه به حقایق اقتصاد اتخاذ می شود و در کشاکش معضلات و تنگنا های اجرای عملی قوانین مجددا به بن بست می خورد اجتناب شود.